أصدر المدير العام للأمن الوطني تعميما لكافة الأجهزة الأمنية الخاضعة لوصايته بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه بقرار المراقبة القضائية الصادرة بحقهم بناء على طلب النيابة العامة بقطب مكافحة الفساد.

ضمن الترقیات التي تمت على مستوى الجیش الموریتاني، تم الكشف عن ترقیة الرائد عالي ولد علوات قائد الأمن الخاص للرئیس ولد الغزواني.
فقد تمت ترقیة الرائد ولد علوات إلى رتبة "مقدم" بالجیش  الموریتاني، وذلك بعد أن حظي بالتوشیح خلال عید الإستقلال سنة

ترحيب واسع على جميع التراب الوطني وبالأخص في أوساط الزنوج وخاصة مكونة افلان، بعد ترقية العقيد صيدو إلى رتبة جنرال.
ويعتبر العقيد صيدو من خيرة الضباط الموريتانيين،  ويشغل منصب قائد المكتب الرابع في قيادة  أركان الجيوش، وشغل عدة مناصب هامة في المؤسسة العسكرية وكان آخرها ملحقا عسكريا في الولاية المتحدة الأمريكية.

تمت يوم الجمعة ترقيات جديدة في مختلف الرتب بالجيش الموريتاني، تم توقيعها من طرف قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد مكت.

طالبت النيابة العامة اليوم الخميس بالقبض على الرئيس السابق للمنطقة الحرة في نواذيبو محمد ولد الداف.
ووجهت النيابة العامة لولد الداف، تهما بينها استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، والمشاركة في تبديد ممتلكات الدولة.
ويوجد ولد الداف منذ أشهر خراج البلد في إسبانيا.

فرقت وحدة من مكافحة الشغب في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، تجمعًا لأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام منزله في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد وضعه تحت المراقبة القضائية وتوجيه تهم فساد إليه.

أكدت السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه أن المرأة "كانت دائما مصدرا للإلهام و الإبداع و الابتكار سواء على المستوى الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي، مشيرة إلى أن تعليم النساء يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية"؛ مبرزة، في خطاب ألقته اليوم (الخميس) خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو، في حفل الانطلاقة الرسمية الافتراضية للملتقى الدولي الذي نظ

سيتمكن الرئيس السابق محمدولدعبدالعزيز ورفاقه من العودة الى ديارهم ،بعد قضائهم ثلاثة ايام كاملة في ضيافة شرطة الجرائم الاقتصادية ،وذالك بعد أن تم وضعهم تحت المراقبة القضائية التي لن تلزمهم بأكثر من التوقيع عند الشرطة فقط.
وقد حدد القانون مدة المراقبة القضائية بشهرين قابلين للتجديد 5مرات.

وافق قطب التحقيق في جرائم الفساد على طلب النيابة العامة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وألزمه بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة مرات في الأسبوع.
كما ألزم قطب التحقيق الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القطب.

أعلنت النيابة العامة عن متابعة 13 شخصا من المشمولين بملف العشرين، حيث وجهت لهم تهما تتعلق ب تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.