جدل في موریتانیا حول تأخر إعلان نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات(أین نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومیة؟)

سبت, 03/04/2021 - 23:43

یدور الجدل ھذه الأیام في موریتانیا، حول ظروف تأخر  إعلان نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومیة، رغم مرور  بعض الوقت على الملف، وسط الحدیث عن اكتشاف شھادات مزورة لدى بعض الناجحین في المسابقة، من بینھم مترشح لأول وآخر كان یدیر إحدى اللجان.
وفي ظل ھذا الجدل الذي یدور كتب المدون البارز الزمیل أحمد  محمد المصطفى، تحلیلا موضوعیا حول القضیة، قال فیھ:
أین نتائج اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومیة؟
- یوم 04 دیسمبر 2020 كشف أستاذنا
محمد الأمین الفاظل
للرأي العام عن تكلیفھ من طرف الوزیر الأول ضمن لجنة من أربعة أشخاص بالإشراف على اكتتاب لجان الصفقات لـ25 قطاعا حكومیا،
ذكرھا بالاسم، تبدأ بالرئاسة، مرورا بالوزارة الأولى، ثم بقیة الوزرات، وانتھاء بالأمانة العامة للحكومة، ومفوضیتي حقوق الإنسان، والأمن
الغذائي.
- یوم 22 دیسمبر 2020 ارتفع عدد اللجان إلى 27 حیث كتب أستاذنا على صفحتھ – بالحرف – "بالنسبة لمن یرغب في المشاركة في
مسابقة اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومیة لـ27 قطاعا حكومیا فإن استمارة التسجیل ستكون جاھزة مساء الیوم أو غدا صباحا على أبعد
تقدیر على موقع خاص بالمسابقة.
نتمنى أن تكون ھذه المسابقة متمیزة من حیث الشفافیة ومعاییر الاكتتاب".
- یوم 03 فبرایر 2021 كتب: "ستجتمع اللجنة المكلفة بعملیة اكتتاب رؤساء لجان الصفقات الیوم، وسیتم خلال الاجتماع توقیع المحاضر
والإعلان عن نتائج المؤھلین للمقابلات".
- یوم 22 فبرایر 2021 نشر أستاذنا لائحة من 81 شخصا مؤھلا. وكان یفترض أن توزع اللائحة على الرئاسة والوزارة الأولى وبقیة
الوزارات، بمعدل ثلاثة أشخاص لكل قطاع لیختار كل وزیر رئیسا للجنة الصفقات في قطاعھ، أي 27 شخصا (كان لافتا أن اللجنة لم تنشر
اللائحة حسب الترتیب، والاستحقاق، ولم تكشف عن النتائج التفصیلیة، مع أنھ مھم للشفافیة، ولضمان اختیار الأكثر كفاءة).
- منذ ذلك التاریخ (شھر وعشرة أیام)، ومن اختیروا لرئاسة ھذه اللجان ینتظرون أن یتم الاختیار من بینھم.
مع التأخر، في الإجراء، بدأ الحدیث، والبحث عن المبررات التي تؤخر الإعلان عن رؤساء لجان الصفقات الجدیدة، حیث جرى الحدیث عن:
1.وجود شھادات مزورة لدى بعض من تم اختیارھم، وبعضھم سبق وأن أكمل مأموریة في لجان الصفقات الحالیة.
2.رغبة – وربما قرار - لدى قطاعات حكومیة بالخروج من مسار الاختیار الحالي (كالرئاسة – الوزارة الأولى – وزارة الدفاع).
وعموما، أعتقد أن اللجنة التي أشرفت على ھذا الاكتتاب، والحكومة، مدینة للفائزین فیھ، وللمشاركین بشكل عام، وللرأي العام بتقدیم
توضیحات حول الموضوع؟
-ما الذي یؤجل إعلانھ إلى الآن؟ و
-ھل صحیح أنھم وجدوا شھادات مزورة؟
-ھل سیفون بـ"تعھدھم" بإحالة أصحابھا إلى القضاء لیعاقبوا، كما تعھدت لھم الحكومة؟
كما أن أستاذنا محمد الأمین مدین لنا كمتابعین بما عودنا علیھ من شفافیة، وبمواصلة ما بدأه من جعلنا في صورة تطور ھذا المسار أولا
بأول.
ملاحظة: ھذه اللجان ستكون مسؤولة عن "تمریر" نحو 200 ملیار قدیمة سنویا، وھذا قریب من ثلث میزانیة البلد، لذا یلزم أن یتم اختیارھم
بشفافیة، وأن یمتلكوا الكفاءة والمؤھلات للتصرف باسم الشعب في أموالھ.