"بيم بنك" يحتفي بزبنائه وطواقمه في نواذيبو ويستعرض إنجازاته

نظم المصرف الإسلامي الموريتاني الليلة حفل عشاء على شرف زبنائه وطواقمه في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارته، ومديرها العام، ورئيس لجنته الشرعية، وعدد من كبار مسؤوليه.
واستعرض مسؤولو البنك خلال كلماتهم ما حققه البنك خلال السنتين الأخيرتين، بعد انتقال ملكيته إلى المجموعة المالية المالكة له حاليا، فيما أثنى رئيس مجلس إدارته محمد ولد اجفه على البنية المؤسسية التي كانت قائمة في البنك، مؤكدا أنهم لم يغيروا فيها الكثير.
ورحب ولد اجفه بحضور الحفل، وشكرهم على ثقتهم في المؤسسة، لافتا إلى أنهم استطاعوا نقل البنك من المراتب الثلاثة الأخير ضمن ترتيب البنوك الموريتانية، إلى مراتب متوسطة خلال سنتين، مؤكدا طموحهم لنقله إلى المراتب الأولى خلال السنتين القادمتين تقريبا.
وجدد ولد اجفه تأكيدهم في مجلس الإدارة على ضرورة احترام كل صفقات البنك للضوابط الشرعية، ودعا إدارة البنك واللجنة الشرعية لتحمل مسؤولياتهما في هذا المجال.
ونوه ولد اجفه بتقديرهم في البنك لثقة الزبناء فيه، واعتمادهم عليه في حفظ واستثمار أموالهم، وفي حماية خصوصياتهم، مردفا أن إدارة البنك تقدر هذه الثقة وتعتبرها عبئا كبيرا عليها، ومسؤولية يلزمها النهوض بها.
ولفت رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن إدارته تتفهم وتراعي الخصوصية الموريتانية، لكنها في الوقت ذاته لديها نظم وأسس تنظيمية سليمة وقوية.
وأكد ولد اجفه أهمية مدينة نواذيبو بالنسبة لموريتانيا ككل، وبالنسبة لهم في المصرف الإسلامي، حيث إنها توفر الكثير من فرص العمل في مجال الصيد، كما توفر العملة الصعبة عبر صادراتها المختلفة، وأبرزها الصيد.
وأثنى ولد اجفه على أداء طاقم المصرف، مؤكدا أنه لولا تفانيهم وأدائهم لما تمكن المصرف من تحقيق ما تحقق، مردفا أن هذا الطاقم هو رأس المالي الحقيقي للمصرف.
وأضاف ولد اجفه أن المصرف يضع الزبون في عمق اهتمامه، ويخطط كثيرا لما يفيده، ويعمل على تطوير الخدمات المختلفة المقدمة له، وتقريبها من الزبناء، وتسهيلها وتسريعها، وخصوصا التطبيق البنكي المملوك للمصرف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أنهم يعملون على أن يكون المصرف مفيدا للاقتصاد الوطني، وأن لا يكتفي بجمع الأموال من الزبناء، وإنما يقدم التمويلات في الآن ذاته، وخصوصا للمشاريع التي تحتاج ذلك، وتستحقه.
أسس إسلامية
المدير العام للمصرف الإسلامي الموريتاني توفيق الأشهب جدد التذكير بأن هذا المصرف أنشئ على أسس إسلامية من أول يوم، حيث تولى إنشاءه البنك الإسلامي للتنمية من خلال فرعه المسمى "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، وكان أول مصرف إسلامي في موريتانيا.
ولفت المدير العام للمصرف إلى أن أداءه ظل متوسطا في العموم خلال خمس أو ست سنوات بعد إنشائه، إلى أن قررت المؤسسة المالكة له بيعه، حيث اشترته مجموعة وطنية موريتانية.
وأضاف توفيق الأشهب أن المجموعة التي اشترت البنك تأكدت قبل شرائه من أن جميع معاملاته إسلامية، كما اشترطت على إدارته العامة أن تواصل عملها بطريقة إسلامية بحتة، مردفا أن أول قرار اتخذه الملاك الجدد هو إنشاء هيئة شرعية جديدة بديلة عن هيئته الشرعية السابقة التي كانت مسؤولة عن عدة بنوك أخرى.
وأضاف الأشهب أن المجموعة الجديدة قامت بضخ أموال جديدة، كما طورت البنك على مستويات مختلفة، حيث ارتفع عدد فروعه من 6 فروع إلى أكثر من 14 فرعا، ويحضر لفتح فروع جديد.
وأكد الأشهب إيمان ِإدارة البنك بحاضر ومستقبل نواذيبو، وبدورها وقيمتها الاقتصادية، مذكرا بوجود خمسة فروع للبنك في المدينة، ورفع الوجود فيها إلى إدارة إقليمية بدل الفروع، متحدثا عن عملهم على الانتقال إلى مرحلة لا يحتاج الزبون فيها إلى زيارة الفروع، وإنما يقوم بكل أعماله بشكل إلكتروني.
ورأى الأشهب أن المصرف الإسلامي الموريتان يمتاز بثلاث ميزات أساسية، أولهما أنه أنشئ إسلاميا من أول يوم، والثانية أنه دائم السيولة، فخلال أربع سنوات ونصف تولى فيها إدارة البنك لم يرد زبونا قط ولو لدقيقة مهما كان المبلغ الذي يريد سحبه، فيما حدد الميزة الثالثة في سرعة خدمات البنك.
وأردف الأشهب أنه بسبب هذا الميزات حصل البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك موريتاني يقدم خدمات إسلامية للأفراد"، وهي الجائزة التي تسلمها هو شخصيا منذ عشرة أيام في البحرين، مردفا أنه يقدم هذا الجائزة لكل الزبناء، ولطواقم البنك.
واستعرض الأشهب تجربته في مجال البنوك عموما، والبنوك الإسلامية بشكل خاص، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود بين بلده تونس وموريتانيا.
حوكمة شرعية
رئيس اللجنة الشرعية للمصرف الشيخ الدكتور محمدن ولد محمد غلام أكد في كلمته أن المصرف يتوفر على حوكمة شرعية تقوم على أساسيين، هما اللجنة الشرعية التي هي مجموعة من العلماء والخبراء والمهنيين المستقلين عن الإدارة التنفيذية.
وأضاف الشيخ أن هذه المؤسسات تهدف من وراء استقلالية الهيئة الشرعية إلى أمرين أساسيين الأول منهما هو توفير الخلفية الشرعية والمرجعية الفقهية الكاملة بتجرد وصدق وشفافية، والثاني هو تزويد المساهمين في البنك وملاكه والمتعاملين معه برأي عن مدى التزام البنك بالمعايير الشرعية، أي لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ التمويل الإسلامي.
وعن الأساس الثاني من أسس الحكومة الشرعية، قال رئيس اللجنة إنه وجود قسم داخلي يعنى بالمتابعة اليومية لمخرجات عمل الهيئة الشرعية الخارجية، من فتاوى شرعية وقرارات ملزمة.
وأكد الشيخ أن الهيئة الشرعية للمصرف فعالة وحاضرة، لافتا إلى أن الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية تجتمع عادة في السنة أربعة اجتماعات، أما الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي الموريتاني فعقدت خلال سنته الأولى أكثر من 40 اجتماعا، لأنها سنة تأسيس، والهيئة تريد لهيكلة المنتجات أن تكون منسجمة مع توجه البنك الإسلامي.